وجود قصد و رضا در طرفین قرارداد، اهلیت آن ها، مشروعیت جهت معامله و مشخص بودن مورد معامله، از شرایط صحت معامله یا قرارداد، می باشند. قصد و رضا، یعنی، طرفین، از روی اکراه و اجبار، اقدام به انعقاد عقد نکرده و اراده خود را بر وقوع عقد، اعلام کنند. اهلیت، یعنی، طرفین معامله، محجور نباشند و مشروعیت جهت، یعنی، هدف از معامله، قانونی و شرعی باشد.
قرارداد، معامله یا عقد که نتیجه توافق دو طرف برای بستن آن است، از جمله نهادهای حقوقی، در قانون مدنی بوده که در زندگی امروزی، بسیار کاربرد دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی، به واسطه آن، می توانند، اقدام به خرید، فروش، انتقال مالکیت و مواردی از این دست نمایند و آثار حقوقی ایجاد کنند.
در ماده 190 قانون مدنی، برای تمام قراردادهایی که منعقد می شود، شرایط چهارگانه ای مشخص شده است که از آن، تحت عنوان شرایط اساسی صحت معاملات، یاد می شود و اگر این شرایط، به طور کامل وجود نداشته باشند، قرارداد منعقد شده، باطل یا غیر نافذ، خواهد بود.
از این رو، با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله، قصد داریم، شرایط صحت معامله را بررسی کرده و هریک از آن ها را که از قرار قصد و رضای دو طرف قرارداد، اهلیت آن ها، معین بودن مورد و موضوع عقد و مشروعیت جهت معامله می باشد را توضیح دهیم.
شرایط اساسی صحت معامله
معامله یا قرارداد که در اصلاح حقوقی، به آن، عقد نیز می گویند، از جمله کاربردی ترین موارد، جهت پیش برد برخی از اهداف، نظیر انتقال مالکیت، بیع یا خرید و فروش و اموری از این دست می باشد. با توجه به اهمیت معاملات و قراردادها و تاثیری که در زندگی افراد داشته و با توجه به آثار حقوقی معاملات، قانون گذار، شرایطی را تحت عنوان شرایط صحت معامله، در ماده 190 قانون مدنی، پیش بینی کرده است که عبارتند از:
“قصد طرفین و رضای آن ها” : قصد، یعنی، طرفین معامله، بخواهند معامله را ایجاد کنند و رضا، یعنی، بدون وجود اکراه و اجبار و با تمایل شخصی، مایل به انجام این امر باشند.
“اهلیت طرفین” : اهلیت، یعنی، طرفین، عاقل، بالغ، مختار بوده و محجور یا همان صغیر، سفیه و مجنون، نباشند و از نظر قانونی، از اهلیت استیفا، یعنی، امکان انجام معامله حقوقی برخوردار بوده و ممنوع المعامله نباشند.
“مشروعیت جهت معامله” : مشروعیت جهت، یعنی، هدف و انگیزه ایجاد معامله، غیر قانونی و غیر شرعی نباشد.
عقد خارج لازم، یک عقد لازم بوده که جدا و خارج از یک عقد جایز است و طرفین آن عقد جایز، به منظور جلوگیری از فسخ آن، این قرارداد جایز را ضمن آن عقد لازم، شرط کرده یا عدم فسخ این قرارداد جایز را ضمن آن عقد لازم، شرط می کنند.
“موضوع معین که مورد معامله باشد”: یعنی، موضوع و مورد معامله که مال یا تعهد است، باید، مشخص بوده و مبهم نباشد.
پس از نام بردن شرایط صحت عقد و توضیحی مختصر در خصوص هریک از این شرایط، در ادامه مقاله، قصد داریم، هر یک از این شرایط را به تفصیل و با توجه به مواد قانون مدنی، توضیح داده و تاثیر عدم وجود هریک از آن ها را بر قرارداد یا معامله بگوییم.
